به گزارش افکارنيوز به نقل از مهر، به گفته يک نماينده مجلس، جلسات شبانه دو قوه که از هفته گذشته آغاز شده، در نخستين گام به توافق بر سر «ارائه کمک‌هايي به صورت سبد کالا و کارت اعتباري خريد به ? دهک پايين درآمدي» انجاميده است. هرچند اين خبر هنوز از سوي منابع رسمي دولت تاييد نشده، اما وزير اقتصاد گفته است که «اقداماتي که در حل مشکلات قشر آسيب‌پذير موثر است، در دستور کار اين جلسات قرار دارد.»
اولين توافق نشست‌هاي يارانه‌اي دولت و مجلس به بيرون درز کرد
حضور محمود احمدي‌نژاد و علي لاريجاني پاي ميز مذاكره پاستور، پيام جدي بودن اراده دولت و مجلس به منظور اجراي مرضي الطرفين فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است. دستور كار اين جلسات «سازماندهي اوضاع اقتصادي» و قيد آن «فوري» است. تلاش براي يافتن راهي «ميانه» براي اجراي فاز دوم هدفمندي، آن گونه که نه مطالبه ??? درصدي دولت (براي پنج برابر کردن يارانه‌ها و آزادسازي کامل نرخ حامل‌هاي انرژي) مد نظر باشد، نه مطالبه «صفر» مجلس (براي توقف کامل فاز دوم هدفمندي.
به دنبال اين جلسات، در نظر گرفتن كارت اعتباري براي اقشار كم‌درآمد (دو دهک پايين) اولين نتيجه اعلامي تعامل شبانه دولت و مجلس در ابتداي هفته بود تا نخستين نشانه‌هاي نزديك شدن نظرات طرفين بروز پيدا كند. جلسه‌اي كه شنبه شب با حضور علي لاريجاني و محمود احمدي‌نژاد و جمعي ?? نفره كه ?? تن از آنها مجلسي بودند، برگزار شده و گفته مي‌شود همچنان ادامه خواهد داشت. در نشست شنبه شب مقرر شد تا علاوه بر تيم اقتصادي دولت، احمد توكلي كه پيش از اين نيز در دفاع از احياي نظام كوپني در كشور سخن گفته بود، مامور پيگيري طرحي دو فوريتي شود تا تمهيدات لازم براي در اختيار قرار دادن كارت‌هاي الكترونيكي براي خريد مايحتاج خانواده‌هاي كم درآمد در نظر گرفته شود.
با اين وجود، در حالي كه يكي از نمايندگان مجلس ارائه کمک‌هايي به صورت سبد کالا و کارت اعتباري خريد به ? دهک پايين درآمدي را از جمله توافقات دولت و مجلس عنوان كرده اما يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاري ايسنا گفته است: تاکنون هيچ توافقي روي مدل‌هاي مورد بحث در اين جلسات حاصل نشده است. به گفته اين نماينده مجلس كه نامش فاش نشده، موضوع هدفمندي، روش‌هاي اجراي آن، تهديدها و مشکلاتي که ايجاد مي‌شود و روش‌هاي توزيع هدفمندي و درآمدهاي آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. البته ظاهرا هنوز توافقي بر سر جزئيات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از يک سو و ميزان و دامنه افزايش يارانه نقدي از سوي ديگر به دست نيامده است.
دو دهك پايين كانون توجه حاضران نشست مشترك
در اين بين يک نماينده حاضر در نشست‌هاي مشترک کميته مجلس و دولت از تصميم‌گيري ويژه اين کميته براي کمک به اقشار ضعيف و کم درآمد جامعه خبر داد. اين نماينده مجلس گفت که يکي از مهم‌ترين تصميماتي که در جلسات مشترک کميته مجلس و دولت براي ساماندهي فوري اوضاع اقتصادي جامعه و بهبود وضعيت معيشت دهک‌هاي پايين درآمدي اتخاذ شده است، کمک به دو دهک پايين درآمدي است.
او افزود: اين کمک‌ها قرار است علاوه بر پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به اقشار ضعيف و کم درآمد جامعه که شامل دو دهک پايين درآمدي مي‌شود، ارائه شود.
وي با بيان اينکه اين موضوع هم اکنون در مجلس در حال بررسي است، گفت: گويا قرار است تيم‌هاي کارشناسي از مجلس، مرکز پژوهش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و ديوان محاسبات موضوع را بررسي کرده و زمينه‌هاي اجراي کار را فراهم آورند.
در همين حال يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از بررسي طرحي که بر اساس آن کالاهاي اوليه و اساسي براي اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه در قالب سبد کالا و کارت خريد الکترونيکي فراهم مي‌شود، خبر داد و گفت: اين موضوع در کميسيون در قالب طرحي دو فوريتي در حال بررسي است و البته قرار شده موضوع از سوي آقاي احمد توکلي نماينده تهران پيگيري شود.
در جلسات منظم شبانه دولت و مجلس كه از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده به غير از روساي دو قوه مجريه و مقننه، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابي فرد نواب رييس مجلس، سيد شمس‌الدين حسيني، مهدي غضنفري، عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، مجيد نامجو و صادق خليليان وزراي اقتصادي دولت به همراه بهروز مرادي و محمدرضا فرزين سخنگوي هدفمندي يارانه‌ها، لطف‌الله فروزنده، معاون امور مجلس رييس‌جمهور، غلامرضا مصباحي مقدم، کاظم جلالي، حميدرضا فولادگر، رضا رحماني، ارسلان فتحي‌پور و عبدالرضا عزيزي روساي کميسيون هاي اقتصادي مرتبط با موضوع هدفمندي يارانه‌ها و احمد توکلي و الياس نادران دو تن از اقتصاددانان مجلس در اين جلسات حضور دارند.
وزير اقتصاد: بحث‌هاي بودجه‌اي مي‌کنيم
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه جلسات مشترک دولت و مجلس براي هماهنگي‌هاي بيشتر درخصوص بودجه سال ?? ادامه خواهد يافت، گفت: دو طرف براي کاهش آثار و پيامدهاي تورمي تحريم هم تلاش مي‌کنند و پشتيباني از اقداماتي که در حل مشکلات قشر آسيب‌پذير موثر است، در دستور کار اين جلسات قرار دارد.
شمس‌الدين حسيني در مصاحبه با واحد مرکزي خبر با بيان اينکه تاکنون سه جلسه برگزار شده است، گفت: در اين جلسات مسوولان دو قوه ، معاونان رييس‌جمهور، وزيران اقتصادي، صنعتي و کشاورزي و همچنين کميسيون‌هاي تخصصي و اقتصادي مجلس و برخي چهره‌هاي ديگر حضور مي‌يابند و رايزني‌ها به هماهنگي تلاش‌هاي دو قوه کمک مي‌کند. وي افزود: در اين جلسه تصوير کلان بودجه و مواردي مانند صادرات نفتي و قيمت نفت و همچنين نرخ ارز بحث و بررسي مي‌شود.
وزير اقتصاد تصريح کرد: در اين جلسات مسائل مورد علاقه دو طرف بررسي مي‌شود؛ اما نبايد انتظار داشته باشيم که کارهاي اجرايي هم صورت گيرد، بلکه بيشتر براي افزايش هماهنگي و تشريک مساعي مجلس و دولت است؛ مانند برخي بحث‌ها درباره قوانيني که ابلاغ مي‌شود يا طرح‌ها و لوايحي که در دست تدوين است.
ارقام تغيير قيمت سوخت صحت ندارد
حسيني همچنين گفت: متاسفانه برخي روزنامه‌ها بدون ذکر منبع و مستندات، آمار و ارقامي درباره تغيير قيمت‌ها به ويژه بنزين و گازوئيل در گام دوم هدفمندي يارانه‌ها اعلام مي‌کنند که صحت ندارد.
وي با بيان اينکه هر اقدامي براي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در چارچوب تفاهم و توافق با مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود، گفت: آن چيزي که براي خود ما هم تعجب‌آور است، مطرح شدن برخي از ارقام و اعدادي است که هيچ مبنايي ندارد و کذب است. حسيني تاکيد کرد: هرگاه تصميمي در اين باره گرفته شود در زمان مناسب اعلام خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي از افزايش انضباط پولي و تامين نقدينگي پايان سال نيز خبر داد.
حسيني با بيان اينکه بايد گردش، تامين و تخصيص وجوه در کشور همراه با انضباط پولي باشد، گفت: اقداماتي که در ماه‌هاي اخير انجام شد از جمله انتشار اوراق مشارکت، تعديل و کاهش قابل توجه اضافه برداشت بانک‌ها به مديريت نقدينگي کشور کمک مي‌کند. وي گفت: در حال تدارک منابع مورد نياز براي عيدي و توزيع اسکناس کافي براي مردم هستيم.
حسيني گفت: مصوبه‌اي را در کارگروه تخصصي تنظيم کرديم که با تاييد رييس‌جمهور به استانداري‌ها ابلاغ شد تا در کنار سازمان‌هاي نظارتي نظارت بر قيمت‌ها، تنظيم و توزيع کالاهاي خاص افزايش يابد. حسيني افزود: البته نظارت به تنهايي کفايت نمي‌‌کند و تامين و توزيع به موقع و مناسب از اقداماتي است که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد